۶۰ درصد موارد سقط عمدی جنین با توافق پدر و مادر است/ علت اصلی سقط جنین مشکلات اقتصادی نیست
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۸۳۲۹
صابر جباری فاروجی گفت: اداره جوانی جمعیت ریاست کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین را بر عهده دارد و دبیر این کارگروه مدیر سلامت مادران است.
این کارگروه برای حفظ سلامت مادران ایرانی و پیشگیری از قتل جنین فعالیت می‌کند.
جباری گفت: مقابله با سقط عمدی جنین در مراکز نظام سلامت و مطب پزشکان و ماماها از جمله برنامه‌های این کارگروه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بر خلاف تصور عمومی علت اصلی سقط جنین مشکلات اقتصادی نیست، افزود: بر اساس نتایج آخرین پژوهش‌ها سه دلیل اصلی سقط عمدی جنین ابتدا نخواستن فرزند، سپس مسائل اقتصادی و در آخر بی موقع بودن زمان بارداری است.
جباری گفت: باید در زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به منظور پیشگیری از سقط عمدی به خانواده‌ها بیشتر اهتمام شود.
وی افزود: ۶۰ درصد سقط عمدی جنین با توافق پدر و مادر است و باید در زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به خانواده‌ها نه فقط مادران بیشتر تلاش شود.
مدیر اداره جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت با رویکرد استفاده از ظرفیت‌های مردمی در زمینه‌ی پیشگیری از سقط عمدی جنین با تشکل‌های مردم نهاد همکاری می‌کند.
وی افزود: صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و تریبون نمازهای جمعه به منظور فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی در زمینه ممنوعیت سقط جنین به ویژه از نظر مذهبی و قانونی باید به وظایف خود عمل کنند.
جباری گفت: اطلاع رسانی در زمینه عوارض خطر آمیز سقط عمدی جنین برای مادران در قالب‌های مختلف از جمله یک کتابچه راهنما تهیه شده و به خانواده‌ها ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه این کتابچه راهنما به عنوان راهنمای مادران پس از اطلاع از بارداری است، گفت: از آنجا که تصمیم‌گیری برای سقط عمدی جنین در التهاب روحی و عاطفی اتخاذ می‌شود، مطالعه این کتاب و تصمیم گیری آگاهانه در این زمینه در پیشگیری از سقط عمدی جنین مؤثر خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سقط جنین سقط عمدی جنین اطلاع رسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۸۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند